التصريح بعقد الجمع العام التأسيسي لدى السلطة المحلية:

_ التصريح بعقد الجمع العام التأسيسي لدى السلطة المحلية:

يعرف الفصل الأول من قانون التجمعات العمومية التجمع العمومي بأنه:

كل جمع مؤقت مدبر مباح للعموم وتدرس خلاله مسائل مدرجة في جدول أعمال محددة من قبل.

ويعتبر الفصل الثالث مهما من هذا القانون لأنه يفصل في سؤال طرحه أحد المواطنين:

هل نحصل على ترخيص لعقد الجمع العام التأسيسي؟

ولهذا الغرض أورد جزءا من هذا الفصل الذي عدل بالقانون76.00، بتاريخ 23 يوليوز 2002، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5046، بتاريخ 10 أكتوبر 2002.

  يكون كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي يعقد فيه الاجتماع ويوضح في التصريح موضوع الاجتماع، ويوقع عليه ثلاثة أشخاص يقطنون في العمالة أو الإقليم الذي ينعقد فيه، ويتضمن أسماء الموقعين وصفاتهم وعناوينهم، ونسخة مصادق عليها لكل بطاقة من بطاقة تعريفهم الوطنية.

 إن ما سطرنا عليه هو مجموع العناصر التي يشتمل عليها التصريح، وسنقدم نموذجا للتصريح(المعطيات فيه افتراضية).

من أعضاء اللجنة التحضيرية لجمعية....................                          سيدي بنور في 01أبريل2012 الموقعين أسفله إلى السيد باشا مدينة سيدي بنور الموضوع: تصريح بعقد جمع عام تأسيسي لجمعية.......... تحية طيبة، وبعد يشرفنا السيد باشا مدينة سيدي بنور أن نصرح لكم بأنه يوم الخميس 20 أبريل 2012، على الساعة الرابعة مساء، بدار الشباب بسيدي بنور، سنعقد جمعا عاما تأسيسيا لجمعية........، وتقبلوا السيد الباشا كل التقدير والاحترام. التوقيعات: عبدالله بحمو، أستاذ، 11زنقة وزان سيدي بنور. الروداني مصطفى، تاجر،124شارع حمان الفطواكي سيدي بنور. مريم متقي، محاسبة، 8 الزنقة4، المجموعة6، حي بام، سيدي بنور المرفقات: نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية(عدد3). كل هذه المعطيات افتراضية: وسنلحق فيما بعد نماذج فارغة.

لمن نسلم التصريح بالتأسيس؟

الجواب في نفس الفصل، رقم 3 في قانون التجمعات.

ويسلم هذا التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية لمكان الاجتماع.

ماذا نفعل في حالة امتناع السلطة عن تسلم التصريح أو تسليم وصل إيداع؟

الأصل حسب القانون أن تسلم السلطة في الحال، إذا استوفى التصريح جميع العناصر السابقة، وصلا عن التصريح للمواطنين المصرحين.

غير أن الملاحظ أن عددا من رجال السلطة في مختلف مناطق المغرب، ومن بينها سيدي بنور، لايسلمون وصلا لا على التصريح ولا على أية وثيقة يسلمها مواطن، أو إطار حزبي أو نقابي أو جمعوي. وهو سلوك يجب التصدي له بقوة القانون وبالنضال على الحريات.

كما أنه في حالة الجمعيات، يطالب بعض رجال السلطة من أعضاء اللجنة التحضيرية أن يقدموا لهم لائحة افتراضية لأعضاء المكتب، أو يطلبوا من المواطنين المصرحين أن يعودوا بعد يوم أو يومين. و كل هذه سلوكات لاعلاقة لها بالقانون ومتنافية مع حرية الرأي والتعبير.

ويشير الفصل الثالث من نفس القانون أنه في حالة عدم حصول المصرحين على الوصل،

يرسل التصريح إلى السلطة المذكورة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

وأود قبل ختم هذا المحور من إجراءات عقد الجمع العام التأسيسي للجمعيات أن أجيب على سؤالين مهمين، سبق طرحهما في التدخلات المتفاعلة مع النافذة.

هل الجمعيات في كل نشاط من أنشطتها ملزمة بالتصريح بذلك لدى السلطة؟

يشير الفصل الثالث في نفس القانون(قانون التجمعات العمومية) إلى ما يلي:

"تعفى من التصريح المسبق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل، اجتماعات الجمعيات والمجموعات المؤسسة قانونا التي يكون لها غرض ثقافي أو رياضي و كذا اجتماعات الجمعيات وأعمال المساعدة والخير والإحسان."

  ومن هنا، فالجمعيات التي تملك الصفة القانونية، لا تصرح بتجمعاتها، كما جرى في العرف مع السلطة، ولا تصرح بالجموع العامة المتعلقة بتجديد مكاتبها لأنها تملك الصفة القانونية التي تعفيها من التصريح.

هل يحق لأعوان السلطة حضور الجمع العام التأسيسي للجمعية؟

يشير الفصل السابع من قانون التجمعات العمومية إلى ما يلي:

(يجوز للسلطة الإدارية التي تلقت التصريح أن تعين كتابة أحد موظفيها لحضور الاجتماع على أن يدلي إلى رئيس المكتب بنسخة من قرار تكليفه.

ويكون له الحق في فض هذا الاجتماع إذا طلب منه المكتب ذلك أو إذا وقعت اصطدامات أو أعمال عنف.)

وللإشارة فالأمر يتعلق هنا بجمع عام تأسيسي، وليس جمعية مؤسسة قانونا. كما أنه في حالة عدم حضور ممثل السلطة لايطعن ذلك في شرعية الجمع العام وقانونيته.

و نوضح أن المصرحين بالتأسيس يعينون فيما بينهم رئيسا للمكتب(المسير للاجتماع).

وسنتطرق في الموضوع المقبل إلى:

عقد الجمع العام التأسيسي.

التصريح بتأسيس الجمعية والوثائق والإجراءات المتعلقة بذلك.